لجنة فبراير

 

شُكلت لجنة فبراير بناء على القرار  رقم (12) لسنة 2014 والصادر عن المؤتمر الوطني العام، والذي مثّل الجسم التشريعي  كأول جسم منتخب عقب ثورة السابع عشر من فبرير، وتكونت من خمسة عشر عضواً ستة منهم أعضاء في المؤتمر والباقون من الشخصيات العامة والدستورية. ونص قرار تشكيل اللجنة على انعقادها لمدة 15 يوماً، بدأت عملها يوم الثامن عشر من فبراير من العام 2014  وانتهت بتاريخ الثالث من مارس من نفس العام، في أعقاب أزمة سياسية شهدتها ليبيا.

وجاء فى القرار: «تتولى اللجنة صياغة مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة لتطبيق المرحلة الانتقالية الواردة بالفقرة (11) والبند (ب) من الفقرة (12) من المادة (30) من الإعلان الدستوري، ويتعين على اللجنة مباشرة عملها وإنجاز مقترح التعديل الدستوري وقانون الانتخابات خلال مدة (15) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها الأول.
وتضمنت مقترحاتها انتخاب برلمان يتولى الأمر التشريعي في البلاد. وحددت 13 صلاحية لرئيس الدولة، منها القيادة العامة للقوات المسلحة مع إبعادها عن العمل السياسي، وتكليف رئيس جديد للحكومة وتعيين رئيس للاستخبارات واعتماد السفراء. كما حددت اللجنة أعمار المسؤولين في ليبيا، وطالبت بأن لا يقل عمر رئيس الدولة عن 40 عاماً ورئيس الحكومة عن 30 عاماً وعضو البرلمان عن 25 عاماً. كما ركّزت اللجنة على تخصيص مقاعد للمرأة.

 

الإعلان الدستوري

 

أقرّ المؤتمر الوطني العام الليبي المقترحات التي قدمتها “لجنة فبراير” في ما يتعلق بإدخال مجموعة من التعديلات على الإعلان الدستوري، باستثناء المقترح المتعلق بانتخاب رئيس الدولة. وقرر المؤتمر ترحيل المسألة إلى البرلمان المنتخب ليقوم بحسم مسألة انتخاب الرئيس المؤقت بالنظام المباشر أو غير المباشر في مدة لا تزيد عن 45 يوماً من انعقاد أول جلسة له. وأصدر قراره رقم (10) لسنة 2014 م ، بتاريخ 31 مارس سنة 2014 م ،  من خمس وأربعين مادة.

وفي الخامس والعشرين من يونيو  2014 م ، أقامت المفوضية العليا للانتخابات العملية الانتخابية، بمشاركة ما يزيد على(630000) ناخب في عملية الاقتراع بنسبة تصل إلى (41)% من سجل الناخبين، وعلى الرغم من أن الأوضاع التي جرت فيها هذه العملية الانتخابية كانت صعبة بكل المقاييس إلا أن تنفيذها جاء وفقا لنصوص القانون الانتخابي والمعايير الدولية وفي أجواء من الشفافية والنزاهة  وقد أصدرت المفوضية العليا للانتخابات في الثامن والعشرين من يونيو سنة  2014 م ، قرارها رقم (92) لسنة 2014  بشأن اعتماد لائحة تجميع نتائج الاقتراع وجدولتها وإعلانها، ليتم فيما بعد إعلانها من قبل المفوضية العليا للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.